"  تاملی بر پدیده کلاه برداری" عنوان یادداشت سیمین فرو غ زاده، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد در روزنامه شرق است که متن کامل آن را می توانید در ادامه بخوانید.

این فرض که کسی نمی تواند سر من کلاه بگذارد، همیشه درست نیست. گاه و بیگاه در جریان زندگی روزمره متوجه این موضوع شده ایم که سرمان کلاه رفته است و چه بسا کلاه گشادی! بارها در تبیین و تحلیل این موضوع شنیده ایم که سادگی برخی ازآدم ها عامل اصلی این گرفتاری است.اما این تنها یک تحلیل روان شناسی از موضوع است. نوشتار حاضر قصد دارد از منظر اجتماعی نگاهی به موضوع کلاه برداری داشته باشد.

کلاه برداری موضوع امروز نیست. صرفا برای به من و یا شما هم اتفاق نمی افتد.چنانچه تاریخ هم گواهی می دهد در سطح کلان و حتی در ارتباط کشورها هم بوده و پیشیمانی های بزرگی را برای جوامع و نسل های بعد رقم زده است.این روزها هم با توجه به مدرن شدن جوامع، شاهد شکل های مختلف، جدید و متنوعی از این پدیده هستیم.مثل کلاه برداری های اینترنتی نظیر فیشینگ، اسکمیر و یا مدل نیجریه ای، رسیدهای خودپرداز، برنده شدن در قرعه کشی و اعطای جایزه، ازدواج های اینترنتی، تهیه غذا برای افراد بی‌بضاعت، فروش خطوط روند، سایت های شرط بندی در فضای مجازی،ماموران تقلبی عنوان نماینده بیمه،مامورآب و برق مالیات و...

همه این ها نشان می دهد که تحلیل صرفاً روان شناسی از موضوع، بسیار ناقص است.از منظر روانشناسی، واکنش افراد مال باخته عمدتاً مورد بررسی وتوجه است. در این گونه از تحلیل ها واکنش که به رفتار و شخصیت افراد (چه فرد کلاه بردار و چه مال باخته) بر می گردد،تنها دلیل برای پیدایش پدیده کلاه برداری است که بیش از همه متمرکز بر سادگی و طمع بیشتر مال باخته و موقعیت شناسی و هوشمندی فرد کلاه بردار است.اما واقعیت این است که کلاه برداری در اثر یک علت بوجود نمی آید.این جرم همانند سایر جرایم، پديده ای چندی بعدي است و شواهد مختلف نظری و تجربی حاکی از آن است که در ظهور اين جرم ، متغیرهای تعیین کننده زیادی وجود دارد که مستقل از افراد هستند.

تعامل بین کلاه بردار و مال باخته در بستری به اسم جامعه اتفاق می افتد،لذا همه آنچه باعث شکل گیری پدیده کلاه برداری می شو،صرفاً فردی و مربوط به شخصیت افراد نیست.در این میان قوانین که مسئولیت تنظيم رفتار انسان ها را بر اساس ارزش های جامعه دارد،دارای اهمیت است. قوانین موجود در هر كشوري بهترين بيان كننده و آئينه تمام نماي ساختار جامعه محسوب مي شود.به بیانی دیگر قوانین بيان كننده ارزش ها و هنجارهاي موجود در جامعه است و از نظر حكومت، افراد جامعه ملزم به رعايت آن هستند.همانند همه کشورها، قانون مجازات اسلامی کشورمان نیز برای کلاه بردای بسته به شدت و موقعیت فرد کلاه بردار،جرایمی را تعریف کرده است.در این قانون،مجازات فرد از بازگرداندن مال به صاحب آن گرفته تا دو تا ده سال حبس و یا انفصال از خدمات دولتی و... فرد کلاه بردار تعریف شده است.اما نکته قابل تامل آن است که گویی این مجازات ها آنگونه که باید بازدارنده نیست.زمانیکه مردم شاهد کلاه برداری های بزرگ در جامعه هستند وزیر پا گذاشتن قانون،عدم اجرای عدالت، دورز دن و فرار کلاه برداران را هم به چشم می بینند، دیگر قانون نمی تواند مانع جدی و بزرگی برای کلاه برداران خردی باشد که مردم عامی را طعمه خود قرار می دهند.شاهد آن هم ظهور انواع جدید کلاه برداری در جامعه امروز ایران است و پرونده های کلاه برداری کثیری که در مراجع حقوقی در نوبت بررسی قرار گرفته اند.

در نگاه اول مفهوم کلاه برداری با پول گره خورده است، اما کلاه برداری ممکن است در ظاهر امر وجه اقتصادی نداشته باشد.مثل سوء استفاده از موقعیت و وجهه افراد،عدم صداقت در ارائه خدمات اجتماعی،سوء استفاده از اعتقادات و باورهای دینی و رنگ مذهبی دادن به رفتار و... همه اینها بیانگر فقدان ارزش های اخلاقی، در مناسبات بین فردی است.در جامعه اي که اخلاق به عنوان پایه های یک نظام اجتماعی متزلزل شود، انسانیت سقوط می کند و ما دیگر نمی توانیم شاهد جامعه مدني باشیم.

 از منظر اجتماعی پدیده کلاه برداری، تقابل دو کنش عقلانی و غیر عقلانی است.عقلانی از این جهت که فرد کلاه بردار با سوء نیت و کاملا ارادی و آگاهانه و بسیار سنجیده، با فریب دادن مردم، برای دست یابی به سود مدنظر خود تلاش می کند.سوی دیگر این ماجرا فرد مال باخته است که در ارتباط با فرد کلاه بردار به دلیل اعتماد کاذبی که فرد کلاه بردار ایجاد کرده است، و نه صرفاً طمع بیشتر و یا ساده لوحی،دست به کنشی غیر عقلانی می زند. فرد مال باخته در شرایط فشار اقتصادی به کورسوی امید واهی که کلاهبردار در او ایجاد کرده، اعتماد می کند و گرفتار ماجرا می شود.

در ظهور کلاه برداری نباید شرایط نابسامان اقتصادی جامعه را فراموش کرد.بیکاری و تورم از متغیرهای مهم  اقتصادی هستند که باعث تقویت انگیزه در فرد کلاه بردار و مال باخته می شود. زمانی که فرد نتواند از راه قانونی و مشروع نیازهای خود را تامین کند،سعی می کند از راه غیر قانونی به اهداف خود برسد.

به نظر می رسد این روزها سوء استفاده از حساب های بانکی مردم آنقدر زیاد شده است که پای هر عابر بانکی یک برچسب زرد و درج این جمله خود نمایی می کند:«مراقب کلاهبرداران تلفنی باشید.آگاه باشید که درخواست برای حضور پای عابر بانک جهت دریافت وجه یا جایزه، قطعا کلاهبرداری است». هشدار و آگاهی بخشی به مردم برای دوری از کلاه برداران، مهم است اما برای کاهش کلاهبرداری در سطح جامعه اتکا صرف به این ابزار،کافی نیست. باید لایه های مختلف حقوقی و اجتماعی موضوع واکاوی شود تا بر اساس آن راهکارهای اجرایی مناسب برای برخورد با این پدیده ارائه شود.