در این نوشتار قرار است به این سؤالات پاسخ دهیم که در اسناد بالادستی چه تلقي و درکي از موضوع سکونتگاه هاي غیر رسمي وجود دارد؟ و این اسناد داراي چه ویژگي ها، جهت گیرها، ضوابط و الزاماتي براي مداخله در بهسازي سکونتگاه هاي غیر رسمي هستند؟
در صورت تمایل متن کامل این یادداشت سیمین فروغ زاده، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی را با عنوان « اسناد بالادستی و سکونت گاه های غیر رسمی» در روزنامه شرق  1396/10/10 را در ادامه بخوانید.

 

در این نوشتار قرار است به این سوالات پاسخ دهیم که در اسناد بالادستی چه تلقی و درکی از موضوع سکونت گاه های غیر رسمی وجود دارد؟ و این اسناد دارای چه ویژگیها، جهت گیرها، ضوابط و الزاماتی برای مداخله در بهسازی سکونت گاه های غیر ر سمی هستند؟

در اصل بیست و دوم قانون اساسی به عنوان پایه ای ترین قانون آمده است که«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».در یکی از بندهای اصل چهل و سوم نیز عنوان شده است که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید به تأمین نیازهای اساسی اعم از مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه بپردازد».می بینیم که طبق این بند از قانون، مسکن در کنار جان و مال و... از تعرض مصون دانسته شده است و  منظور از مسکن، متناسب با نیاز  برای یک زندگی آبرومند است.

سیاست های کلی نظام در بخش مسکن دارای نُه بند بوده و از جمله سیاست ابلاغی است که به عنوان راهنمای دستگاه های اجرایی عمل می کند.در یکی از این بندها آمده است:«برنامه ریزي دولت در جهت تأمین مسکن گروه هاي کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهاي مردمی براي تأمین مسکن اقشار محروم» و در بند دیگر می خوانیم:«برنامه­ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب­پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی­های بومی».

سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی هم دارای یازده بند است.یکی از بندهای آن این است:«جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود».در سیاست کلی برنامه پنجم توسعه هم در بخش مربوط به ارتقاء امنیت اجتماعی به «سامان بخشى مناطق حاشیه نشین و پیشگیرى و کنترل ناهنجاریهای عمومى ناشى از آن» اشاره شده است.علاوه برآن در این برنامه هفت ماده مربوط به شهرنشینی و اسکان است که جهت گیری کلی آن ارتقای شرایط محیطی پایدار است.

علاوه بر اسناد فوق، اسناد راهبردی برای تعریف و مداخله در سکونت گاه های غیر رسمی وجود دارد که مرجع همه دستگاه های مجری در حوزه اسکان غیر ر سمی هستند.این دو سند عبارتند از : سند توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی(مصوب هیات وزیران در آذر 1381)،سند ملی راهبردی احیاء و بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری(مصوب هیات وزیران در بهمن 1393).

سند توانمندسازی که حاوی برنامه راهبردی برای چاره‌جویی مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی در کشور است. اهداف زیر را مدنظر دارد:

1- بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشد سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونتگاه‌های غیررسمی موجود.

2- پیش‌نگری به گسترش اسکان غیررسمی در آینده و زمینه‌سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیربناها در حد استطاعت و دسترسی گروه‌های کم‌در‌آمد در فضای رسمی شهری.

3- زمینه‌سازی برای بهره‌مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای ساکنان این سکونتگاه‌ها به همراه مشارکت همه‌جانبه آنها در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات محلی

پس از تهیه سند،در استان ها ستاد ملی برای اجرای سندتوانمندسازی تشکیل شد و پیش بینی شد که دستگاه های مرتبط عضو این ستاد باشند.دبیری ستاد هم به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شد و طی آن دبیرخانه مسئول هماهنگ کردن فعالیت های اجرایی برای سامان دادن به مسائل سکونت گاه های غیر رسمی شد.

برای پاسخ به پرسش های آغازین این نوشتار باید گفت که مجموعه علل متنوع و مرتبطی در سطوح خرد و کلان باعث شکل گیری سکونت گاه های غیر رسمی می شود.آثار و تبعات آن نیز بسیار گسترده تر از پدید آمدن وضعیت نابهنجار فیزیکی در شهر است. لذا برای رفع یا حداقل تقلیل آسیب های این پدیده باید هم در سطح محلی اقداماتی انجام داد و هم در سطح ملی و در قوانین و سیاست‌گذاری ها به طور جامع، سیستماتیک و اصولی به فکر چاره بود.

همانگونه که ذکر شد قانون اساسی وجود اسکان غیر رسمی را  ناعادلانه و ناشی از فقر و محرومیت دانسته و  برای مردم پسندیده نمی داند.لذا در دو دهه اخیر اقدامات زیادی هم در ارتباط با سکونت گاه های غیر رسمی انجام شده است.اما علیرغم همه تلاش های صورت گرفته (که عمدتا از جنس کالبدی بوده است) و فعالیت هایی که در تدوین سند توانمندسازی، تشکیل ستاد ملی در استان ها و... شده است ، هنوز هم شاهد کاستی هایی در سیاست های دولتی هستیم.فارغ از این مساله که دبیری ستاد ملی برای اجرای سند توانمندسازی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شده است که این خود نشان از نگاه کالبدی و شهرسازی به مساله سکونت گاه های غیر رسمی دارد،در اسناد بالادستی به طور جدی و روشن برای جلوگیری از پیدایش و یا رشد سکونت گاه های غیر رسمی تدبیری اندیشیده نشده است.مثلا گسترش و توازن در ارائه خدمات شهری، توجه به بهره وری کشاورزی، توجه به تولیدات خانگی، مداخلات اجتماعی، مشارکت فعالانه ساکنانِ سکونت گاه های غیر رسمی برای ساماندهی وضعیت سکونت و حل مسائل و.. از جمله این موارد است که در هیچ سندی دیده نمی شود.

قوانین هر کشور آیینه تمام نمای جامعه و بی تردید از مهمترین بازگو کننده های ساختار جامعه هستند. همواره قوانین بالادستی نظیر قانون اساسی، کلی تر هستند.انتظار می رود در آیین نامه ها تکالیف روشن تر شود و بالاخره در دستورالعمل ها که بعد عملی دارد تکالیف و وظایف بیش از همه شفاف باشد.در این خصوص از نکات مهمی که در قوانین و اسناد مورد اشاره وجود دارد، استفاده از مفاهیم و یا عبارات مبهم و بدون تعریف عملیاتی دقیق از آن ها است.لذا این مفاهیم گاه به سبب عمومیت یافتن در زبان جاری مردم، یا پیچیدگی و در مواردی به دلیل انتزاعی بودن آن، قابل تفسیر است و چون يك معني مشخص و قابل فهم براي همگان ندارد، به مجریان در ستاد ملی استان ها ارجاع می شود و آنها با توجه به تخصص و زاویه نگاه خود به مساله سکونت گاه های غیر رسمی، به شيوه هاي گوناگون یک حکم واحد را تعبير و تفسیر و عملی می کنند. با این تفاسیر که شرح مختصری  از آن در اینجا ذکر شد،این گونه استنباط می شود که با توجه به شرایط فعلی لازم است در عناصر ساختاری جامعه که یکی از آنها قوانین است، تغییراتی ایجاد شود. تا شرایط ساختاری جامعه و به طورخاص کمبودها و نارسایی های موجود در قوانین اصلاح نشود، برخورد با سکونت گاه های غیر رسمی سطحی و روزمره خواهد بود و مسائل مرتبط با این پدیده نه تنها حل نخواهد شد بلکه شاهد گسترش آن نیز خواهیم بود.